رغم تاكيد رئيس الجمهوية في اكثر من مرة حرصه على حماية الحقوق والحريات افاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أنّ الرابطة تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات من السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبها
الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض مستندة إلى قرار قضائي كما طالبت رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة لتصريف الاعمال إلى حين توضيح الرؤية المستقبلية.