أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة 22 أكتوبر 2016، عن التوصل إلى « اتفاق نهائي » حول توزيع المسؤوليات بين أعضاء الهيئة المنتخبة للرابطة.
وجاء في بلاغ إعلامي أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنبثقة عن المؤتمر السابع، عقدت جلسة برئاسة رئيس المؤتمر، محمد الشامخ، تم خلالها « استكمال توزيع المسؤوليات صلب الهيئة المنتخبة ».
وحسب البلاغ، تمّ الإتّفاق نهائيّا على توزيع المسؤوليّات. وقد تولى رئاسة الرابطة، جمال مسلّم. أما خطة النائب الأوّل للرئيس، فقد آلت إلى محمود الوسلاتي، في حين حصل مسعود الرمضاني على خطة الكاتب العام. وستتولى نجاة الزمّوري خطة أمين مال الرابطة.
وسيتولى كل من بسّام الطريفي وفاضل بالضيافي وحليمة الجويني وسهام مبروك الشوّاشي وصلاح الوريمي، خطط نائب رئيس. أما وليد الماوني، فسيتولى خطة كاتب عام مساعد، وجمال المالكي، خطة أمين مال مساعد.
هذا وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، على تولي كل من الهادي بن رمضان وسهام شندول وروضة الغربي وعلي عمامي وبشير العبيدي ومحي الدين لاغة وتركية الشايبي وإبراهيم بن صالح وشكري الذويبي وفتحي تيتاي وآمال الرابحي وإسماعيل والي وعايدة القيزاني وأميمة جبنون، خطط أعضاء بالهيئة المديرة للرابطة.
وكان الرئيس الجديد للرابطة، جمال مسلم، قد أكد منذ أيام في تصريح لوات، أن « أطرافا من الرابطة بصدد النقاش مع المنسحبين من جلسة توزيع المسؤوليات قصد حلحلة الوضع واستكمال بتوزيع قية المسؤوليات صلب هياكل المنظمة ».
وكان اجتماع للهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عقد مساء يوم 8 أكتوبر الجاري، وخصص لتوزيع المهام، قد سجل انسحاب 11 من أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين خلال المؤتمر السابع للرابطة.
وقد أكد هؤلاء الأعضاء أن إنسحابهم من الإجتماع، جاء « إحتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبهم بتأخير جلسة توزيع المسؤوليات، من أجل إيجاد أرضية توافق »، وكذلك إحتجاجا على ما اعتبروه « تدخلا مباشرا لطرف حزبي قصد التأثير على توزيع المسؤوليات، مما يشكل خطرا على استقلالية الرابطة »، وفق ما جاء في نص البيان الذي وقع عليه المنسحبون.