دعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، اليوم الجمعة، الى إجراء إحصاء دقيق لذوي وذوات الاعاقة في التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى خلال سنة 2024 يتم بتعداد هذه الفئة بشكل مباشر نظرا لغياب احصائيات دقيقة حولهم.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاحصائيات الوطنية حول ذوي/ذوات الاعاقة تفتقر للدقة إذ يقع إحصاؤهم بتعداد الحاملين لبطاقات الاعاقة وهو لايتطابق مع العدد الحقيقي لهذه الفئة على أرض الواقع فالذين لا يحملون بطاقات وهم كثير وفق المزاتي لا يدخلون في خانة الإحصاء.

وبيّن المتحدث الإحصائيات الوطنية تشير الى تمثيلية هذه الفئة بأكثر من 4 بالمائة من مجموع السكان فيما تتحدث منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 بالمائة من مجموع السكان، داعيا الى القطع مع هذا التضارب بإدراج إصاء دقيق لهم في التعداد للسكان والسكنى المزمع الانطلاق فيه في غضون السنة الجارية.

وأشار الى أنه من شأن أن توفر الاحصائيات حول الاشخاص ذوي/ذوات الاعاقة في التعداد العام من معرفة تمثيليتهم داخل اسرهم بما يساعد مصالح الدولة على تخصيص ميزانيات لفائدتهم في الصحة والتربية والتمكين الاقتصادي وتمويل مشاريعهم وادماجهم في القرارات.

يذكر أنه كان انعقد يوم الجمعة 15 مارس الجاري مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بخصوص تنفيذ التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى سنة 2024 وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية.

وذكّرت رئاسة الحكومة، بأن هذا الإحصاء الوطني يكتسي أهمية بالغة باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الأساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن، وخصوصيات تطور عيش الأسر ومؤشرات التنمية، وسيساعد على انشاء النواة الأولى لسجل سكاني احصائي، الى جانب بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيانات.