نبّه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إلى وضعية التونسيين الموجودين بالسجون الليبية (حوالي مائة تونسي) بتهمة حق عام، « منهم الموقوف باطلا ومنهم المحكوم عليهم »، موضحا أن وضعيتهم كمساجين مسلوبي الإرادة، « تمثّل خطرا عليهم وخاصة إذا ما سيطرت على السجون، جماعات قد تعرّض أرواحهم للخطر ضحية تصفيات أو أن تسقط عليهم قذائف في ظل الوضع المتوتر في ليبيا ».
وفي سياق متصل، طالب رئيس المرصد، الدولة التونسية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن « تنسّق مع الليبيين، شرقا وغربا، ومع المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، لتأمين أبناء تونس، مع أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في سلامة أبنائنا »، حسب تعبيره، مشددا على ضرورة أن « ترسل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، رسالة طمأنة للتونسيين في ليبيا ولعائلاتهم ».
كما أشار إلى وضعية نحو عشرين ألف تونسي، بين عمال ومقيمين داخل ليبيا ولهم ارتباطات عائلية بها، يتطلبون الحماية في كل الأوضاع، إلى جانب أبناء ما يعرفون ب »الدواعش »، بسجن معيتيقة، (اكثر من 29 طفلا و21 امرأة). وقال إن بعض الأطفال « وُلدوا في السجون ولا ذنب لهم في تصرفات وخيارات أبائهم ».