استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الجمعة، في قصر قرطاج، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة ودعا الى التخفيض في أسعار الأدوية مثمنا الدور الكبير الذي بذله الصيادلة الخواص في مواجهة كورونا .
وتوجه رئيس قيس سعيد الى الصيادلة الخواص بالدعوة الى الاسهام في التخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية وان يساهموا في المجهود الوطني ومساعدة « البائس و المحتاج والفقير قدر الامكان » مذكرا في هذا الصدد بدعوة سابقة كان قد توجه بها للتجار و لقيت استجابة من العديد منهم اثر لقاء جمعه قبل يومين برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية .
و أشار الرئيس قيس سعيد في حديثه الى قدرتهم على التخفيض في اسعار الادوية بالنظرإلى أن تونس تمر بمرحلة صعبة تقتضي تحمل « المسؤولية التاريخية ».
وتطرق رئيس الدولة الى الوضع الصحي في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا وقال انه تم توفير اللقاحات وسيتم توفير الملايين منها و ان هناك جسورا بحرية وجوية و برية متواصلة لجلبها .
وتحدث الرئيس عن الوضع السياسي في تونس ولاحظ ان البلاد في حاجة إلى « دواء من صنع تونسي في وقت انتشر فيه ما قال انه « سرطان » حيث صار الفساد يعربد في كل مكان » معتبرا انه « موجود « لمحاربة هذا الداء الذي قال انه تفشى في تونس وانتشر في مفاصل الدولة « .
وشدد الرئيس سعيّد على ان مواجهة هذا المرض ستتم « في نطاق القانون وفي احترام كامل لحقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة ولكل الحريات المضمونة في الدستور وفي الصكوك والقوانين الدولية.
ولاحظ رئيس الدولة ان تونس بحاجة لما قال انه « دواء جيد ولقاح جديد وتشخيص جديد حتى يكون القانون بالفعل دواء لهذه الأوضاع » مشددا على انه قد « يتم اللجوء الى ما وصفه « بعلاج وادوية كيميائية لمعالجة الخلايا المريضة » ،حسب تعبيره.
وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد أعلن ليل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، الموافق لعيد الجمهورية، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه ترؤس النيابة العمومية والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.