أوصى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بمزيد الإحاطة والعناية المعنوية والمادية العاجلة بعائلات ضحايا حادث اصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين بوحدة بحرية تابعة للجيش الوطني، وبتعزيز إمكانيات الخلايا الجهوية المحدثة في الغرض، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 بقصر الحكومة بالقصبة حول قضية الهجرة السرية.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها ، بأن المجلس استعرض تقدم التحقيقات في ملابسات الحادثة، مبينة أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة استكمال التحقيقات في اقرب الآجال، والكشف عن نتائجها للراي العام، وعلى ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة، وتطبيق القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التشكيك والتجاذبات.
كما عبر المجلس عن تضامن الحكومة التام مع عائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل، معتبرا ما وقع بمثابة الكارثة الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تكاتف كل التونسيين من مختلف الفئات والجهات، في مثل هذه الظروف العصيبة.