أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن 2018 ستكون سنة الإصلاحات الكبرى، متوقعا تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في انتظار بلوغ نسبة 5 بالمائة في حدود 2020.
وأقر الشاهد في حوار بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الاثنين غرة جانفي 2018، بصعوبة الأوضاع في 2017 والتي تعود بدورها إلى صعوبات ورثتها حكومته عند وصولها إلى الحكم، قائلا أن « عديد المؤشرات تحسنت غير انه لايمكن إغفال بعض النواحي السلبية ».
وبين الشاهد أن حكومته « اضطرت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصعبة في قانون المالية لستني 2017 و2018 قصد التحكم في عجز المالية العمومية والحد من المديونية »، مؤكدا على الحاجة إلى « تضحيات من الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات ومواطنين من أجل تونس ».