انعقدت، صباح اليوم، بمقرّ الأمانة العامّة لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب بتونس، أشغال الجلسة الافتتاحيّة للاجتماع الثّاني لوزراء داخليّة مجموعة الاتّصال حول طريق الهجرة بوسط المتوسّط بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة العلاقة الوثيقة بين ظاهرة الهجرة غير القانونيّة وتنامي ظواهر الإرهاب والتطرّف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وخاصّة الإتّجار بالبشر، مؤكّدا انخراط تونس المبكّر، وبصفة جادّة في المجهود الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة سواء بالمصادقة على البروتوكولات الأمميّة أو من خلال تعاونها الثنائي، من ذلك إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا أو متعدّد الأطراف لا سيما مع الاتحاد الأوروبّي.
وبيّن يوسف الشاهد أنّ القضاء على الأسباب الجوهريّة لتنامي الهجرة غير القانونيّة يقتضي « معالجة جذريّة لدوافعها السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة وتقاسم الأعباء »، « تحقيق التوازن بين ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية من جهة، وضمان التنقّل المشروع للأشخاص والتبادلات البشرية من جهة أخرى »، وذلك إلى جانب « تكريس قيم التسامح والتنوع الثقافي ونبذ العنف والتمييز وكراهية الأديان وازدراء الأجانب ».
وأكّد رئيس الحكومة أنّ تونس تعكف حاليّا على إعداد استراتيجيّة وطنيّة للنهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين، تعزيزا لمساهمتهم في التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة وضمان حقوقهم وحماية مصالحهم.
كما أبرز رئيس الحكومة تثمين الدولة التونسيّة لمجمل المبادئ التي تمّ إقرارها في الإعلان السياسي لقمّة « La Valette »، من ذلك تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية، تسهيل ودعم الهجرة المنظمة، مكافحة الهجرة غير الشرعيّة والاتجار بالبشر، والحماية الدوليّة للمهاجرين واللاّجئين، لافتا إلى الترحيب الكبير لتونس بإحداث صندوق طوارئ بهدف معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة من خلال تمويل مشاريع تساعد على تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى العيش بالمناطق المصدّرة للمهاجرين.
وتشارك في فعاليات الاجتماع 14 دولة و4 منظمات اقليميّة.
