قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان اللجوء الى الية الصكوك الاسلامية فى قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 فرضه الوضع الاقتصادى فى البلاد مشيرا الى أن هذه الالية معتمدة فى العديد من البلدان، أما بخصوص قضية الاستعانة ببنك أجنبى لازارد لاعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020   أوضح الصيد أن إعداد المخطط هو مسوولية الحكومة فقط وأن الخيارات التي تضعها الحكومة تهم السيادة الوطنية مبينا أن هذا المخطط يفرض الترويج له وتمويله وهو ما يبرر اللجوء إلى أطراف أجنبية للقيام بهذه المهمة على غرار البنك المذكور الذي قال إن هناك العديد من الدول لجأت إليه على غرار مصر.

*المصدر:وات

البوابة:إشراق الفلاّح