و يقوم هذا الجهاز عمليات بمراقبة و رفع الإخلالات البيئية لردع المواطنين بعد حالة التسيّب الكبيرة التي شهدتها بلادنا في المجال البيئي.
و تتراوح عقوبة إلقاء الفضلات في الأماكن العمومية بين 30 و60 دينارا ،و يمكن أن ترتقي الى السجن في صورة إتلاف الحاويات في الأماكن العمومية و إلقاء فضلات المصانع الملوثة في مياه الأودية.
و يشار إلى أن الانطلاق الفعلى للجهاز بإقليم تونس الكبرى وباقي الولايات سيتزامن مع حفل تخرج أول دفعة للشرطة البيئية و اليوم العالمي للبيئة 5 جوان المقبل.