أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني اليوم في رده على تساؤلات بعض النواب في اطار جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حرص الوزارة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال سنة 2019 خاصة وان العقارات يمكن ان تفقد قيمتها بعد زهاء 8 سنوات من عملية المصادرة.
وشدد الماكني ان وزارته قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع سابقا بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون ( مليار و 100 الف دينار) مشيرا الى ان هذا المقر شهد بعد مصادرته تلفا في كل الاجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغ 4 ملايين دينار.
