قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أمس الأربعاء 30 نوفمبر 2016، خلال اشغال المجلس الوطني لنقابات البلديات للنقابة الفرنسية الذي ينعقد بتونس ان « عدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد والحكومة يعد نسفا للسياسة التعاقدية وللمفاوضات الاجتماعية ».
واضاف انه « لا مجال لتأسيس حوار اجتماعي بناء في ظل انعدام الثقة » وهو ما يمثل حسب رأيه مؤشرا خطيرا على العمل النقابي ازاء تراجع الحكومة عن الزيادة في الاجور انطلاقا من جانفي2017 بعنوان القسط الثاني، مؤكدا التزام الاتحاد بمبدا الحوار والتفاوض لحلحلة المشاكل القائمة.
وتطرق العباسي الى التداعيات المباشرة لتراجع الحكومة بخصوص الزيادات وتجميدها للاجور الى سنة 2019 ، في اشارة الى رفض منظمة الاعراف الرجوع الى طاولة المفاوضات جراء قرار الحكومة تجميد الاجور.
وشدد على ضرورة ضمان الحقوق الاجتماعية للأجراء واستقرارهم الاجتماعي في ظل تفاقم انهيار المقدرة الشرائية للمواطن في تونس ، قائلا ان « تأجيل تطبيق اتفاقية الزيادة في الاجور الى ما بعد سنة 2019 غير ممكن ».