قرر حزب الاتحاد الوطني الحر، الإندماج مع حزب حركة نداء تونس، والتفويض لرئيس الحزب سليم الرياحي بإتخاذ جميع التدابير القانونية والإجرائية من أجل إتمام عملية الإندماج.
كما جدد المكتب السياسي للحزب التأكيد، على عدم دعمه للحكومة الحالية، مطالبا بتحويرها بصفة كلية بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، وذلك في بيان أصدره إثر إنعقاد مكتبه السياسي اليوم الأحد بمدينة سوسة.
وكانت أن سميرة الشواشي، الناطقة الرسمية باسم حزب الإتحاد الوطني الحر ونائبة رئيسه، أفادت في تصريح لمراسل (وات) بسوسة اليوم الأحد 14 أكتوبر 2018 ، بمناسبة اختتام اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، بأن كتلة الحزب ستنسحب من كتلة الائتلاف الوطني، إذا ثبت أنها تدعم يوسف الشاهد وتسعى الى تكوين مشروع سياسي معه للوصول الى الحكم.
وأكدت أن الاتحاد الوطني الحر يبقى حزبا قائم الذات بهياكله الجهوية، وأن أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب غير ملزمين بالتنسيقيات الجهوية التي يتواصل تركيزها بإسم الإئتلاف الوطني، مذكرة بأن كتلة حزبها بالبرلمان والتي كانت تضم 15 نائبا، دخلت في تحالف مع كتلة الإئتلاف الوطني، في إطار المسار التشريعي فقط.
وصرحت بأن أعضاء المجلس الوطني لحزبها ما زالوا متمسكين بعد تقييمهم للعمل الحكومي بالموقف من حكومة يوسف الشاهد التي يعتبرونها حكومة فاشلة، ويطالبون بالعودة الى البرلمان أصل ومنطلق السلطة لاختيار رئيس حكومة جديد.
يذكر أن رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، قال أمس السبت  : » إن الحزب بصدد القيام بنقاشات متقدمة من أجل تشكيل ائتلاف تمهيدا للمرحلة القادمة وخاصة إنتخابات 2019″، مشددا على ان الحزب  لن يكون طرفا في انقلاب ناعم .
كما دعا الرياحي رئيس الحكومة الى « الرحيل والعودة إلى حركة نداء تونس »، معتبرا أن الوضع الحالي يتطلب تغيير الحكومة ووضع أشخاص لهم القدرة على التغيير.
يشار الى أن كتلة الإئتلاف الوطني، التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان، تضم 47 نائبا من بعض الكتل النيابية بما في ذلك كتلة الإتحاد الوطني الحر إلى جانب عدد من المستقلين.