أكد حزب افاق تونس في بيان له الأربعاء، أن منع رئيس الحزب فاضل عبد الكافي من السفر « إجراء إداري ودون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص ».
وأعلن الحزب، أنه « سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية ».
وعبر الحزب عن « تنديده الشديد لهذا الإجراء التعسّفي » الذي يتنزّل وفق نص البيان « في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات يؤكد أن هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط_السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية ».
وشدد على أن مثل هذه الممارسات « البائدة »، لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات و تحقق الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات.
وحمل حزب افاق تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور .
كما أكد تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
« وكان فاضل عبد الكافي قال في تدوينه له عبر حسابه بالفايسبوك صباح اليوم » تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك من دون الاستناد إلى أي إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا » .
