ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره أمس الخميس عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس، بالدعوات المتكررة لبعض الأطراف السياسية للمواطنين إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وإدخال البلاد في حالة من الفوضى ».
واعتبر أن هذه الدعوات « غير مسؤولة خاصة وأنها تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى إلى إسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية » وفق نص البيان.
وأكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة على « حاجة بلادنا ضمن الظروف الصعبة الراهنة إلى تضامن كل الأطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بلادنا بأمان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق إلى الفوضى »، داعيا الحكومة إلى مزيد الانصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ إجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد أن تعهد بذلك وزير المالية.
وبين حرص الحركة على تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتحصينهما ضد كل « دعوات الفتنة وتقسيم التونسيين وتهديد الاستقرار ومحاولات التدحرج بالوضع العام ببلادنا من السياسة إلى الفوضى والعنف ».
وثمن المكتب التنفيذي في جانب آخر، دعوة رئيس الجمهورية الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع لتدارس الوضع العام بالبلاد وتقوية الإسناد السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية في برامجها الإصلاحية وفي جهودها لمقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من متوسطي وضعاف الحال.
كما ثمن جهود رئيس الجمهورية في إدارة السياسة الخارجية لبلادنا برؤية ساهمت كثيرا في حماية مصالح تونس وتعزيزها وفي زيادة أصدقاء تونس وفي خدمة صورتها كنموذج ناجح في الانتقال الديمقراطي وفي إدارة الشأن العام التزاما بسياسة التوافق ومنهج التشارك.
