نددت حركة النهضة، أمس الخميس، بحل المجلس الأعلى للقضاء « المنتخب والدستوري »، وتعويضه « بمجلس معيّن »، كما نددت بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم « يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية »، وفق ما جاء في بيان صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد مساء أمس الاربعاء.
ودعا البيان « القضاة، وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء ».
واعتبرت الحركة، في جانب آخر، أن « الاستشارة الوطنية، عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام، وتمهيد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة »، مستنكرة ما أسمته « بتوظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف، التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون، في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة ».
وطالبت « بفتح تحقيق في ما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض ».
وجددت حركة النهضة الدعوة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، المودع بالسجن على ذمة التحقيق، بسبب ما قالت إنه « قيامه بمهامه كمحام، خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري للقيادي في الحركة نور الدين البحيري ».
وحذرت في هذا الصدد، من « مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات ».
كما حذرت من « مغبّة إصرار السلطة القائمة على مواصلة التضييق على المناضلين المعارضين للانقلاب، عبر توظيف السلطة القضائية، بعد وضع اليد عليها »، وفق نص البيان.
وحيت حركة النهضة « كل الوطنيين والأحرار الذين ناصروا قضية نور الدين البحيري، وصموده في وجه الاحتجاز القسري الظالم، بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية في حقه »، معتبرة « إنهاء احتجازه القسري انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد »، حسب تقديرها.
ودعت القوى السياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية إلى نبذ الفرقة وتوحيد الرؤى على طريق إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار والواقع الاجتماعي المحتقن نتيجة فقدان المواد الأساسية من السوق وغلاء الأسعار والزيادات المجحفة وتوفير المناخات الإيجابية لحوار وطني شامل ينهي الأزمة.
