اعتبرت حركة النهضة أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري « أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح و دواليب الدولة داعية رئيس الدولة ورئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري « التي طالت وفاقمت الأضرارعلى عديد المستويات »
وكان رئيس الجمهورية قد رفض التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام مشيشي في جانفي الماضي « لتعارضه مع بعض فصول الدستور ولتعلق تهم فساد ببعض الوزراء المقترحين » ولم يتمكن الوزراء الذين تمت تزكيتهم من قبل البرلمان من مباشرة مهامهم
وطالبت النهضة في بيان لها اليوم الاثنين إثر انعقاد مجلس شورى الحركة في دورته ال49 ، رئيس الدولة باعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.
واعتبرت أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مو?سسات الدولة، لأنها ذات صلة مباشرة بحياة التونسيين وبصحتهم وبمقدرتهم الشرائية مطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهد في مواجهة الوباء والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة والمتضررة.
وحذّرت « النهضة  » من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية معتبرة أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي منوهة بمختلف الفعاليات السياسية والمدنية والفكرية الدستورية المختلفة التي عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية وعلوية الدستور
من جهة أخرى دعت الحركة إلى الدعم الكلي للحكومة وتقوية الحزام السياسي و البرلماني و تعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي و الاستجابة لتحديات المرحلة.
كما ثمنت سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها وأوصت في هذا الصدد بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مو?سسات الدولة واطلاق الا?صلاحات الضروريّة.
وجددت الحركة موقفها الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها، مثمنة بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع.
يشار الى الازمة السياسية التي تعرفها البلاد تفاقمت مؤخرا باعلان رئيس الجمهورية نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح في خطابه يوم الاحد 18 افريل بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي وقد اعتبرت حركة النهضة ذلك « دوسا على الدستور وقوانين البلاد وتعد على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة ».
وفي تعليق حول خطاب رئيس الجمهورية حول هذه الصلاحيات قال رئيس الحكومة هشام مشيشي في تصريح اعلامي « ليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة.. » مضيفا « أنها خارج السياق ».