أكدت حركة النهضة رفضها ل « تتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور ».
وجددت في بيان لها مساء امس الجمعة قناعتها بأن « احالة المدنيين امام المحاكم العسكريّة اجراء غير دستوري وغير قانوني »، وذلك تبعا لايقاف النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والاعلان عن ايداعه السجن تنفيذا لحكم قضايي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية.
واعتبرت حركة النهضة أن « ايقاف العيّاري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الا?علان عن الا?جراءات الاستثنايّية »، والتي قالت إنها « غير الدستوريّة ».
وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، أفادت في بلاغ توضيحي لها في وقت سابق من اليوم، بانه تم ايداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، صباح امس الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي بات صادر في شأنه بتاريخ 6 ديسمبر 2018 يقضي بسجنه لمدة شهرين اثنين.
ويشار إلى أن العدد 67 من الرائد الرسمي للجمهورية، الصادر مساء أمس الخميس، تضمن أمرا رئاسيا ينص على تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.