اكد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بجندوبة بشير بن يوسف في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان « كمية، تناهز 5000 متر مكعب، من المياه الملوثة من الاحواض المائية، التي تمسح نحو 27 هكتارا والمخصصة لتخزين المياه المستخدمة في صناعة الخميرة والسكر التابعة لإحدى الشركات الخاصة بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية، تسربت الى وادي مجردة والى مساحات من الاراضي الزراعية خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت الماضيين ».

وافاد عدد من الفلاحين المالكين لاراض في منطقة الزعابة ومنطقة الخلايفية ومنطقة النمو والمجاورين للأحواض، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات)، ان اراضيهم « تعرضت منذ سنوات الى عمليات تسرب مشابهة تسببت في تصحر اراضيهم وعجزها التام عن الانتاج »، واضافوا ان تذمّراتهم وتشكيّاتهم للسلط المعنية « لم تأت بأية نتيجة ».

كما عبر عدد من متساكني منطقة بن بشير (التي تعدّ اكثر من 4000 ساكن) عن قلقهم وتخوفهم الشديد « من الاخطار القائمة للأحواض المائية الملوثة وتداعياتها البيئية والصحية المحتملة على صحتهم وممتلكاتهم، فضلا على ما تشكله من مخاطر جدية باتت تهدد الحاجز الترابي المحاط بالأحواض بالانهيار، وتحولها الى مصدر لروائح كريهة وحشرات مختلفة »، حسب تعبيرهم.

واكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة المنجي سلطاني ان مصالح الادارة « اخذت عينات لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، وما زالت نتائجها غير معلومة »، على حد قوله، مقللا في ذات الوقت من المخاطر المحتملة لتسرب تلك المياه.

وبين مدير الانتاج بمصنع السكر منجي القروشي من جهته لمراسل (وات) ان « تسرب المياه جاء كنتيجة طبيعية للموجات المائية الناجمة بدورها عن ارتفاع معدل سرعة الرياح التي عرفتها الجهة في تلك الليلة »، مضيفا ان « الاحواض المائية التي تبعد نحو 1000 متر عن المركب الصناعي، تحوي ما يناهز 600 الف متر مكعب من المياه الملوثة، استلمتها الشركة منذ سنة 2003 من الدولة على تلك الشاكلة، وهي بصدد القيام بعمليات الصيانة العاجلة للأحواض، في انتظار التوصل الى حل جذري ينهي المخاطر القائمة والمتمثلة في نظره في بعث محطة تطهير تعالج تلك المياه وتستثمرها لفائدة الزراعة » وفق تعبيره.

واضاف انه « خلافا للمخاوف التي عبر عنها البعض، فان المسافة بين تلك المياه الملوثة، وسد وادي الزرقاء، لا تقل عن 150 كلم، وهي مسافة كافية لمعالجة المياه الملوثة والتخفيف من مخاطرها المحتملة »، وفق تقديره.

واشار في ذات الوقت الى ان « الاحواض خاضعة للمراقبة الدورية والمختلفة، ولا تقل خطورتها البيئية شأنا عن المشاكل القائمة في قابس وقفصة وبنزرت »، معتبرا انه « ان الاوان لايجاد صيغة مشتركية بين الدولة والشركة لبعث محطة تطهير وانهاء مخاطر المياه الملوثة بالجهة »، وفق تعبيره.