أصدر قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بولاية جندوبة، أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن ضد احد المقاولين بالجهة يشتبه في تورطه في شبهة فساد لها علاقة بإحدى الصفقات العمومية الخاصة في ولاية جندوبة، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بذات المحكمة لمراسل (وات) بالجهة.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت الملف الذي أوقف المقاول على ذمة البحث فيه منذ أشهر طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية، وحسب معطيات الشكاية التي رفعها والي جندوبة فان ملف المقاول تضمن عدة وثائق مدلسة اعتمدت كشرط للظفر بإحدى الصفقات العمومية.
وكانت دارة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة قد قررت مساء أمس الأربعاء الإفراج عن كل من المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة، وأحد موظفي الولاية بعد ان استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة الإفراج الصادرة في حقهما من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بذات المحكمة.
يشار الى ان بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة اليوم هي الثانية في قطاع المقاولين، والثانية عشر في ما يتعلق بإيقافات شملت عدد من الموظفين الإداريين والمسؤولين بالجهة قبل ان يتم الإفراج مساء أمس عن المدير الجهوي للتجهيز واحد موظفي دائرة المجلس الجهوي بجندوبة، والذين تم إيقافهما منذ موفى جانفي المنقضي على خلفية شبهة فساد مالي وأداري تعلقت هي الأخرى بإحدى الصفقات العمومية التي انتفع بها احد مقاولي الجهة.