قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين أمس السبت 9 جوان 2018،الدخول في تحركات احتجاجية وفوضوا المكتب التنفيذي لاتخاذ جميع الأشكال الملائمة لذلك بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقرَ المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة لها للتعبير عما قالوا إنه « رفض لسياسة الانغلاق والإقصاء المتبعة من مجلس القضاء العدلي ولفرض مراجعة ما تم الإعلان عنه من معايير فوقية مجحفة وغير موضوعية للحركة القضائية ».