طالبت جمعية القضاة التونسيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الإعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الاجرائي لقضية « المتهم ش. ج » (شفيق الجراية) بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء، على إثر اطلاعها على تدوينة نشرها أحد أعضاء مجلس نواب الشعب على حسابه على الفايسبوك تحت عنوان « خطير جدا: التخطيط والعمل على قبر قضية ش ج … جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ »، أن هذا الموقف وما تبعه من تصريحات إعلامية تشير إلى محاولات للضغط على القاضية المتعهدة بملف القضية بدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس لإجبارها على التخلي عن النظر فيها وللتدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر » وفرض قضاء على المقاس ».
وأفادت الجمعية بأنها راسلت الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها طلبا للتوضيحات الضرورية حول المسالة ولإنارة الرأي العام بخصوصها لما لها من تأثير على سمعة القضاء و حياديته واستقلاله في سياق التجاذبات السياسية الحادة حول قضايا الفساد.
المصدر: وات
