أكدت جمعية القضاة التونسيين عزمها التقدم بعريضة للجهات القضائية المختصة لمباشرة الأبحاث والتتبعات اللازمة للوقوف علي حقيقة « من يقف وراء المنشورات المستهدفة لعديد القضاة والقاضيات إسميا وذلك على عدد من الصفحات المشبوهة عبر شبكات التواصل الاجتماعي » .
واشار المكتب التنفيذي للجمعية في بيان اصدره اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018،الى تواترهذه المنشورات والتي قال انها تحولت إلى حملات ممنهجة تطال بشكل لا أخلاقي وخطير أشخاص القضاة بهتك الأعراض والتشويه والتجريح وحتى تهديدهم في حياتهم وفي سلامة عائلاتهم المادية والمعنوية مضيفا ان هذه الحملات « تقودها أطراف مشبوهة في كنف الإفلات التام من المحاسبة »
ودعا المكتب التنفيذي القضاة المتضررين من هذه الحملات إلى رفع شكايات إلى النيابة العمومية وإلى متابعتها وعدم التخلي عنها مهما كانت مواقع مرتكبي هذه الجرائم وارتباطاتهم مؤكدا أنه سيتابع سير التتبعات الجزائية وتقدمها بالجدية اللازمة .
واعتبرت الجمعية أن الحملات المذكورة لا علاقة لها بحرية التعبير والنشر والنقد الموضوعي للمؤسسة القضائية لما بلغته تلك الحملات من انحطاط أخلاقي ومن خطورة على أشخاص القضاة وعلى المؤسسة القضائية ومن مساس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية وبالثقة العامة في القضاء.
وشدد البيان على أنه لا يمكن أن تبقى الأطراف المنخرطة في هذه الحملات مجهولة وأن يعجز القضاء عن كشفها وعن التصدي لها داعيا النيابة العمومية للتحرك والقيام بدورها في التتبع واتخاذ كل الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستوى المحلي والدولي .