دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، الى ضرورة اعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، عبر احداث امتيازات هامة من شانها دفع عجلة الاستثمار من جديد واستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي مشيرة الى وجوب ان تكون هذه الامتيازات قادرة على منافسة تلك المسندة من باقي الدول المماثلة.
ونادت، في قراءتها لمشروع القانون، والتي تلقت « وات » نسخة منها، بالاسراع في العمل على تسهيل الاجراءات الادارية والديوانية ومراجعة مجلة الصرف التي تعرقل بصفة كبيرة الاستثمارات علاوة على تعصير الادارة بما يجعلها قادرة على مراقبة الامتيارات الممنوحة.
وقد واجه مشروع القانون المذكور الذي شرعت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب بداية جانفي 2017، في مناقشته من خلال الاستماع الى وزيرة المالية، انتقادات وتحفظات عدد من النواب.
واعتبرت الجمعية، بعد دراستها لمشروع القانون، ان هذا الاخير لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد وحجم الاستثمار المطلوب لمواجهة هذه الازمة الاقتصادية، باعتبار ان الحوافز المضمنة به لا ترتقي الى مستوى الحوافز المعمول بها، حاليا، ضمن مجلة تشجيع الاستثمارات، والتي باتت غير كافية لتحقيق التنمية المرجوة.
ولفتت الى العديد من النقائص في مشروع القانون المذكور، ومنها اعادة النظر في مفهوم التصدير عبر اخضاع اغلب عمليات التصدير غير المباشرة الى الضريبة طبقا للقانون العام مما سيؤثر سلبا على كلفة البضائع والخدمات المخصصة للتصدير وبالتالي على قدرتها التنافسية.