بعد الاعلان عن تسعيرة الحج لهذا العام والتي تقارب الاربعة عشر الف دينار طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره « ملف فساد بامتياز » .
وأكدت في بيان اليوم ضرورة التدخل السريع والحاسم لإنهاء ما يعرفه الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو على المستوى الفكري الى جانب غياب التأطير الديني. وشككت الجمعية في عملية الترسيم التى تم اعتمادها من خلال منظومة اعلامية أعدتها الوزارة كما انتقدت غلاء تكلفة الحج ، مبينة أن أن الحج هو عبادة ليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط غير المبرر
