طالبت الجمعية التونسية « إبصار لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة البصرية »، يوم الاثنين 30 اكتوبر ، الحكومة بتفعيل الفصل 48 من الدستور المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وبالالتزام بالمرجعية الدولية لحقوق الانسان في هذا المجال، وبالعمل على ضمان عدم تمييز ذوي الاحتياجات الخاصة عن نظرائهم الاسوياء، والسعي الجاد من أجل إدماجهم في المجتمع.

ودعا رئيس الجمعية، محمد المنصوري إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وميثاق تونس لحقوق ذوي الإعاقة، علاوة على ضمان كرامة العاطلين منهم عن العمل، وإلى متابعة الطلبات التي تم تقديمها، منذ شهر أفريل الماضي، لكل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والتي لم تلق أي اهتمام، بحسب قوله.

وتتمثل هذه المطالب، وفق المنصوري، في الدعوة الى تطبيق قانون الشغل القاضي بتشغيل نسبة 2 بالمائة من المعاقين في الهياكل والمؤسسات العمومية بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية، وفي إعادة إصدار بطاقات الاعاقة بطريقة تضمن عدم تدليسها واستعمالها في التسول وطلب المساعدات، وفي تطبيق القوانين المنصوص عليها في بطاقات الاعاقة.