اهتمت ، جلسة عمل تقنية، انتظمت أمس الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، بمتابعة وضعية مراكز التكوين المهني بولايات بن عروس والقيروان وقبلي وسوسة وسبل تذليل الصعوبات التي تعانيها.
وتم ، خلال الجلسة، حسب بلاغ صادر مساء امس الثلاثاء عن وزارة التشغيل والتكوين المهني ،تقديم مقترح للوكالة الفرنسية للتنمية ممول مشروع الفرصة الجديدة قصد استغلال مركز التكوين المهني المغلق بمساكن من ولاية سوسة واعادة تهيئته وتجهيزه في اطار المشروع وذلك بالنظر لاحتضان العقار لمكتب تشغيل بما يمثل فرصة لتكامل الخدمات التي يمكن تقديمها للشباب الباحث عن شغل من الفئة العمرية 18-30 مع الإسراع في تركيز اللجان الجهوية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروعي الفرصة الثانية والفرصة الجديدة بكل من ولايتي القيروان وسوسة.
واتفق الحضور على بلورة جذاذات مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ في أحسن الآجال لحلحلة الإشكاليات المطروحة وفق خصوصية كل مركز وخاصة منها المركز القطاعي للتكوين في مهن الطاقة بالقيروان ومراكز التكوين المهني ببئر القصعة وحمام الانف ببن عروس وقبلي ودوز من ولاية قبلي والعلا من ولاية القيروان.
كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارات النقل و الاقتصاد والتخطيط و التجهيز والاسكان لدراسة إمكانيات إحداث قطب تكوين في اللوجستيك والنقل البري والبحري بالمنطقة اللوجستية بالنفيضة تزامنا مع تنفيذ مشروع المياه العميقة.
وأيضا العمل على تطوير قدرات الموارد البشرية بمراكز التكوين المهني في مجال ابرام الصفقات العمومية والتدقيق الداخلي وذلك بهدف حوكمة التصرف والتسيير.
العمل على اعداد كراس شروط نموذجي خاص بالتزود بوجبات الأكل بمطاعم ومبيتات مراكز التكوين المهني والاتجاه نحو التعاقد مع مؤسسات خدمات مختصة او مع مؤسسات تحدث للغرض في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وخلصت الجلسة الى السير نحو اعداد لوحة قيادة لمتابعة نشاط المكونين وتلبية حاجياتهم من التكوين المستمر وإيجاد الحلول المناسبة لحسن توظيف الموارد البشرية وتوزيع جداول الاوقات بما يضمن تامين الساعات المستوجبة في مراكز محيط الولاية وذلك بهدف تلبية الحاجيات من التكوين في مختلف الاختصاصات الأكثر طلبا في سوق الشغل المحلية والدولية.
وشدد رئيس الديوان بوازرة التشغيل عبد القادر الجمالي على أنه من غير المقبول ان يتواصل ترك مراكز تكوين مهني مغلقة ومهملة، موصيا في هذا الاطار بمزيد حوكمة التصرف في مراكز التكوين المهني والتسريع في وضع نظام معلوماتي متكامل يسمح بالتوظيف السليم للموارد البشرية والتصرف السليم في الموارد المالية التي تضعها الدولة لتكوين الشباب والتحكم في نسبة البطالة. كما ان هذا النظام المعلوماتي من شأنه توفير المتابعة الحينية لمختلف الإشكاليات المطروحة من مختلف الجوانب ومنها المتصلة بالبنية الأساسية والتجهيزات وبرامج التكوين وغيرها.