ينعقد اليوم الخميس 28 جوان 2018 أول اجتماع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول المفاوضات للزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعد توقف استمر سبعة اشهر وذلك بحضور الامين العام للمنظمة الشغيلة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد
عشية هذا الاجتماع اشار الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي الى وجود تقدم في ملف التفاوض في زيادات الأجور في القطاع الخاص، معربا عن أمله في ابرام اتفاق بين كل من المنظمة الشغيلة والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية قريبا، وفي التوصل الى اتفاق مع الحكومة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في القطاع العام.
لقاء اليوم قد يخيم عليه التوتر الحاد الذي ميز علاقة الطرفين ومطالبة الاتحاد برحيل الحكومة منذ عدة اسابيع وهو ما اكده تعليق المنظمة الشغيلة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك والتي قالت فيه ان مواصلة التفاوض دفاعا عن حقوق الشغالين لا يتعارض مع تمسك الاتحاد بتغيير الحكومة ورئيسها وضرورة الاسراع بتجاوز الازمة السياسية والحكومية
وعلى ضوء هذا الموقف يرى المراقبون ان اتحاد الشغل يريد من خلال لقاء اليوم التزاما من رئيس الحكومة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه قبل سبعة اشهر في اشارة الى الاتفاق الاطاري المشترك الذي يضم 19 بندا في علاقة بالملفات الاجتماعية خاصة.