قالت جبهة الخلاص في بيان لها مساء امس الأحد أنها « لا تعترف بـ »المجلس النيابي الجديد » والمنبثق حسب توصيفها من دستور غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة »، مجدّدة تمسّكها بدستور 2014، ومعتبرة أنّ « ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق ».
يشار إلى أنّ غدا الاثنين 13 مارس 2023 تنعقد أوّل جلسة عامّة لمجلس نواب الشّعب الجديد الذّي جرت انتخاباته في ديسمبر 2022 بعد الإعلان عن حلّ المجلس السّابق في 30 مارس 2022 وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله في 25 جويلية 2021 .
وفي تعليقها على قرار حلّ المجالس البلديّة، لاحظت جبهة الخلاص، أنّه « خرق صارخ للقوانين والأنظمة السّارية »، مشيرة إلى أنه سبقت هذا القرار وتلته « حملة شرسة » ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.
وأعربت عن تضامنها مع « المطالب الشرعية » للجمعية الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حلّ البلديات وتخوفاتها من المسّ بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.