أعلن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرة توجهوا بها إلى جميع الأطراف المعنية، « من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس، ونظرا لصعوبة الظرف الذي يمر به القضاء »، وفق نص بيان الإعلان عن هذه المبادرة والذي حمل توقيع كل من عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورضوان الوارثي، رئيس المحكمة العقارية ونور الدين الزوالي، وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 20 جانفي 2017، أوضح رضوان الوارثي، أن هذه المبادرة مفتوحة على كل الأطراف المتنازعة من بين أعضاء المجلس ومختلف مكونات المشهد القضائي، على غرار نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة والجمعية التونسية للقضاة الشبان. كما ستعرض على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ملاحظا أنها تهدف إلى « وضع تصور متكامل لسبل الخروج من الأزمة في جدول زمني محدد، عبر فتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، من أجل إيقاف نزيف الجدل والخلافات والنزاعات القضائية المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء ».
وأضاف أن القضاة أصحاب المبادرة سيشرعون إبتداء من عشية اليوم، في الإستماع إلى ممثلي الهياكل القضائية والأشخاص أطراف النزاع، بما في ذلك التحول إلى مقر الهيئة الوقتية للقضاة العدلي والإصغاء إلى أعضائها، « قصد التوصل إلى مقترحات عملية للخروج من الوضع الكارثي الذي يمر به القضاء والمؤسسات الدستورية »، حسب تعبير الوارثي.
يذكر أن القضاة الثلاثة المبادرين هم من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بالصفة، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمجلس.