تخطط تونس عبر ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع تصنيع السيارات ومكوناته في افق 2027، الى رفع قيمة صادرات القطاع إلى 5ر13 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير.
ويحث هذا الميثاق، والذي كان محور لقاء جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، أمس الأربعاء، بوفد عن الجمعية التونسية لمكونات السيارات، قبل عرضه على الحكومة للمصادقة عليه، على ضرورة التموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات وأجزائها من خلال رفع قيمة الصادرات.
كما يتطلع الميثاق إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظ عليها وعلى مواطن الشغل بها خصوصا في ظل جائحة كوفيد-19، استنادا الى ما ورد في صادر عن وزارة الصناعة.
ودعت القنجي، بالمناسبة، الى ضرورة الانطلاق في وضع تصور تشاركي لتطوير هذا القطاع الواعد، من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية.
كما ابرزت ضرورة توفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير.
وأشارت إلى أن تونس لديها كل الإمكانات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات باعتبارها تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات نظرا لما يزخر به النسيج الصناعي من مؤسسات وطنية ذات صيت عالمي.
و أكدت الوزيرة، من جهة أخرى، على مزيد الإحاطة بالصناعيين الناشطين في هذا القطاع الحيوي، خصوصا بعد تأثره بجائحة كورونا.
وتحدث رئيس الجمعية التونسية لمكونات السيارات، بدوره عن أهمية مضاعفة الجهود ومزيد التنسيق للنهوض بالقطاع والعمل على استقطاب الاستثمارات وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لصناعة مكونات السيارات والمعدات السيارة.
يشار إلى أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.