حذّرت تونس، أمس الثلاثاء، من « التبعات الخطيرة » للاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة ان تشريعه تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر « لاغيا قانونا وقرارا غير بنّاء » ويُعدّ « انتهاكا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية » من شأنه أن يهدم الأسس القانونية لأيّ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، ان تونس واذ تُحذّر من دفع المنطقة نحو مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار وتقويض كلّ أمل في تحقيق سلام عادل وشامل وحقيقي للقضية الفلسطينية وتشجيع قوات الاحتلال على التمادي دون أدنى رادع في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، فإنّها تجدّد تأكيد موقفها الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة دون نقصان وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جهة اخرى اكدت الخارجية في البيان ان تونس المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، » لن تدّخر جهدا في الدفاع عنها ومناصرتها في كافّة المحافل الإقليمية والدوليّة ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها وتُحقّق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للمنطقة »، حسب نص البيان.
ودعت تونس في هذا الصدد المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال أمس إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة « مخالفة للقانون الدولي » في حين ما يزال الاتحاد الأوروبي يعتبر أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلّل فرص التوصل إلى سلام دائم وفق تصريحات لمسؤوليه.
ومن المنتظر ان يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن « شرعية » المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
