صادق مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء بقصر الضيافة بقرطاج، بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، على مشروع قانون أساسي، تم إعداده بمبادرة من وزارة المرأة والاسرة والطفولة، يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وقد أثبتت الدراسات تفشي ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة، حيث أن 47.6 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف، وأن نسبة53.3 بالمائة من النساء تعرضن إلى العنف في الفضاء العام، كما أن نسبة الأطفال ضحايا العنف داخل الأسرة تبلغ 93 بالمائة، وفق نفس الدراسات.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار ما نص عليه الفصل 46 من الدستور، إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع.
ومن أبرز ما جاء في هذا المشروع ، إدراج مكافحة العنف والممارسات التمييزية ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية والتكوينية، وتوفير الحماية القانونية والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف، إلى جانب تعريف العنف والالتزامات المحمولة على الدولة من حيث الوقاية والحماية ووجوب الإشعار.
واعتبرت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، سميرة مرعي فريعة، أن مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة ومن أهم أولويات عمل الوزارة، مبينة أن هذا القانون يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف من أجل تغيير العقليات والسلوكيات وإرساء ثقافة اللاعنف.
