أشار تقرير لمجموعة البنك الدولي، صدر اليوم الاربعاء، إلى أن الإقتصــاد في تونس قد ينكمش بنســبة 4ر3 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام بحلــول عــام 2030 ، أي بقرابــة 6ر5 مليــار دينــار تونســي ســنوًيًا (8ر1 مليــار دولارأمريكــي) بالقيمـة الحاليـة الصافيـة،إذا لم تتخذ البلاد إجــراءات عاجلــة للتعامــل مــع مخاطــر التغيــرات المناخيــة وبشــكل خــاص نقــص الميــاه.
ويشـير « تقريرحول المناخ والتنمية في تونس » الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقرالبنك بالعاصمة، أن عـدم معالجـة نقـص الميـاه، وتـآكل السـواحل، والفيضانـات قد يؤدي إلـى خفـض الناتـج الداخلـي الخـام بنسـبة 4ر3 بالمائـة فـي عـام 2030، كمـا يمكـن أن تزيـد هـذه الخسـائر السـنوية إلـى 4ر6 بالمائـة مـن الناتـج الداخلـي الخـام بحلـول عـام 2050 ، أي مـا يعـادل4ر10مليـار دينـار تونسـي (4ر3 مليـار دولار أمريكـي) مـن القيمـة الحاليـة الصافيـة، « إذ تعـزى نسـبة كبيـرة مـن هـذه الخسـائر إلـى تأثيـرات نقــص الميــاه ».
وسيتأثر القطــاع الفلاحي علــى وجــه الخصــوص، حيــث مــن المتوقــع أن تنخفــض قيمتــه المضافــة بنســبة 15 % بحلـول عـام 2030 وبنسـبة 29 % بحلـول عـام 2050. ومـن جهـة أخـرى، سـيؤدي انخفـاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليـل صافـي الصـادرات، بينمـا سـتزيد الـواردات لسـد الفجـوة الناتجـة بيـن العـرض والطلـب. وأشار معدو التقرير إلى أنه في هذا السـيناريو، « يمكـن أن يتدهـور عجـز الحسـاب الجـاري بأكثـر مـن 6 % فـي عـام ،2030، الأمـر الـذي يمكـن أن يزيـد مـن هشاشـة التـوازن الخارجـي القائـم فـي تونـس.
إزاء هذا السيناريو، يوصي الخبراء تونس بتعزيز إدارة الموارد المائية وتوسيع إمداداتها، « إذ تعتبـر إدارة الطلـب علـى الميـاه وتحسـين الكفـاءة أمـران ضروريـان لتحقيـق أقصـى قـدر مـن المـوارد المائيـة التقليديـة المتاحـة »
وحسب التقريرالذي ينشر قبل يوم من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية « »COP28، الذي ينعقد من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي الإماراتية، ستسـتفيد الـبلاد مـن إعطـاء الأولوية لترشـيد الطلـب علـى المياه وتنفيذ حملات توعية مسـتهدفة، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية وإنشـاء نظـام لمراقبـة الميـاه والتنبيـه المبكـر لتعزيـز حوكمـة الميـاه وإدارتهـا بشـكل أفضـل.
