تم أمس الأربعاء، توقيع ميثاق تنفيذ برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و7 بلديات (دوز ومدنين وصفاقس والقيروان وحمام الأنف وبنزرت ونابل).
وفي حفل انتظم بالمناسبة بمقر الوكالة بحضور وزيري الصناعة والبيئة وسفير سويسرا بتونس، أكد المنسق الوطني لبرنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي، أسامة النقاطي، أن البرنامج تم اعتماده كمشروع وطني يهم 350 بلدية يهم القيام بتدقيق طاقي لشبكة التنوير العمومي والمباني ووسائل النقل البلدية. كما يهم البرنامج تنفيذ مشاريع طاقية ذات أولوية في 7 بلديات نموذجية.
وأوضح النقاطي أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر ب13 مليون دينار يتولى الطرف السويسري توفير 10 مليون دينار على ان توفر الدولة التونسية 5ر2 مليون دينار.
وتبعا لذلك قامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة بفتح باب الترشح لاختيار البلديات النموذجية.
وأوضح وزير البيئة والشؤون المحلية مختار الهمامي، في هذا الصدد، أنه تم دراسة الملفات الواردة والتي بلغت 85 ملفا ووقع الاختيار على 7 بلديات.
وستنتفع البلديات السبع، التي تم اختيارها وفق معايير تتعلق بالمساحة والكثافة السكانية وبالتزامها بمقاييس ترشيد استهلاك الطاقة، بالاحاطة الفنية اللازمة لضبط وتنفيذ استراتيجيات محلية مندمجة للانتقال الطاقي على المستوى المحلي وتمويل مشاريع طاقية ذات أولوية بمبلغ ينهاز 4 مليون دينار.
وقال الهمامي  » إن كل البناءات الإدارية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية للبلديات الجديدة ستصمم وفق نموذج طاقي وستكون مجهزة لاستخدام الطاقات المتجددة » مثمنا هذا المشروع اعتبارا إلى أنّه سيمكن البلديات من الاقتصاد في الطاقة بنسبة 50 بالمائة خاصة وأن ديونا هامة متخلدة بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وفي هذا السياق ذكر رئيس بلدية بنزرت، كمال بن عمارة، أن فاتورة الكهرباء لبلدية بنزرت وصلت إلى 1،500 مليون دينار مليم موضحا أنّ المشروع سيمكن من ترشيد استهلاك الطاقة. وبين بن عمارة أن بلدية بنزرت شرعت في العمل على مستوى البناءات.
من ناحيته، قال رئيس بلدية، دوز بلقاسم الحامدي، « أنّ فاتورة الكهرباء لبلديّة دوز تقدر ب630 مليون دينار سنويا وهذا كثير مقارنة بميزانية البلدية ونأمل أن نخفض في هذه الفاتورة الى مستوى النصف ».
وأشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، من جهته، إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة للتقليص من العجز الطاقي أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الطاقة على مستوى الجهات من خلال استعمال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتحم في الطاقة، رياض بالرجب، ل(وات) أن 30 بالمائة من الإنتاج الكهربائي سيتأتى في غضون سنة 2030 من الطاقات المتجددة. واعتبر أن « التخفيض من معدل استهلاك الطاقة إلى 41 بالمائة من بين التزاماتنا « .
تجدر الإشارة إلى أن العجز الطاقي في تونس يمثل ثلث الحجم الجملي لعجز ميزانها التجاري، الذي تجاوزت قيمته 19 مليار دينار خلال سنة 2018.
ويعود هذا العجز الطاقي إلى زيادة الإستهلاك الوطني للطاقة خاصة مع تحسّن مستوى عيش التونسيين وتكثيف استعمال المكيفات والسخانات مقابل تقلّص الإنتاج المحلي من المحروقات بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بسنة 2010، نتيجة تراجع الأنشطة الاستكشافية.
ويفسر كذلك ارتفاع العجز الطاقي إلى تدهور سعر صرف الدينار. ويتجلى ذلك خاصة من خلال ارتفاع حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج (بالأسعار القارة) عند التصدير بنسبة 7ر3 بالمائة وسوى 1ر1 بالمائة عند التوريد، موفى نوفمبر 2018.