يتوقع الديوان التونسي للتجارة أن تبلغ الخسائر المنجرة عن توريد مادة السكر خلال 2017، بما يقدر 226 مليون دينارا.
وبين الرئيس المدير العام للديوان صلاح اللواتي في حديث لـ”وات” أن هذه الخسائر ستتحملها المالية العمومية.
وسينطلق الديوان، تبعا لذلك، في اعتماد التعديل الآلي لأسعار بيع السكر للصناعيين على أساس تطور سعر التكلفة ابتداء من سنة 2017 للتقليص من حجم الخسائر المتوقعة لنفس السنة.
ووفق نفس المصدر ، سيقوم الديوان بتفعيل القرارات المتخذة خلال مختلف جلسات العمل الوزارية منذ سنة 2012 حول تطبيق الزيادة في سعر بيع السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي ب100 مليم للكيلوغرام والشروع في الترفيع التدريحي في هذه الأسعار أو تدعيم منحة الدعم لتغطية الفارق.
وانطلق الديوان في تعليب 60 ألف طن أي ثلث الكميات الموجهة للاستهلاك العائلي للسكر ، وتحيين أسعاره (السكر المعلب) بصفة الية حسب تطور الدعم لتغطية الفارق.
وأكد اللواتي أن الديوان «انطلق أيضا في تعديل أسعار بيع السكر للصناعيين خلال بقية سنة 2016، من 1090 دينارا للطن الى 1484 دينارا للطن، وفق ما تم الاتفاق بشأنه بين جميع الأطراف خلال جلسات منتدى الحوار الاقتصادي بخصوص احالة السكر للصناعيين بسعر التكلفة «.
وتستند توقعات الديوان فيما يتعلق بخسائره هذه، الى الأسعار العالمية المفترضة لسنة 2017 ، التي قدرت ب620 دولارا أمريكيا للطن الواحد من السكر الأبيض و520 دولارا للطن الواحد بالنسبة للسكر الخام، والى أسعار بيعه على المستوى المحلي.
يذكر أنه، تم توريد 338 ألف طن من السكر سنة 2015 ، فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي للتونسيين من هذه المادة بنحو 1000 طن يتم توجيه نصفها الى الصناعيين .
وخصص 182 ألف طن في 2015 الى الاستهلاك العائلي و156 ألف طن للصناعيين والحرفيين.
وستصل الخسائر الجملية المتأتية من عملية توريد مادة السكر بعنوان سنة 2016، الى حدود 53 مليون دينار، في صورة عدم اللجوء الى تعديل كلفة شراء السكر في نفس السنة، وفق مؤشرات تقدم بها الديوان التونسي للتجارة .
