كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، ان الامر المنظم لاحداث صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيصدر خلال الاسبوع المقبل.
واضاف الراجحي خلال ندوة جهوية حول قانون الاستثمار الجديد، الواقع والافاق، انه تم تخصيص اعتمادات للصندوق بقيمة 100 الف دينار.
وافاد خلال هذه الندوة التي نظمها المرصد الجهوي للتنمية بقابس بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، ان الحكومة تعمل على دفع الاستثمار بتوفير البنية الاساسية اللازمة لذلك وباعداد القوانين التي تمكن من النجاح في هذا التوجه وبدفع الشراكة بين القطاع العام والخاص والاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين ان حكومة الوحدة الوطنية تشتغل في اطار المحاور التي تضمنها برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على اصلاحات كبرى عديدة منها قانون الاستثمار والاصلاح الجبائي واصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والادارة ومنظومة الدعم كما تعمل على الادماج الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة بالترفيع في منح العائلات المعوزة وبسن قانون للامان الاجتماعي ومن خلال المحافظة على دعم المواد الاساسية واعتماد سياسات نشيطة للتشغيل.
واوضح الراجحي ان الحكومة قد اقرت في قانون الاستثمار الجديد امتيازات وحوافز لدفع التصدير وان هذا القانون قد تضمن منحة خاصة بالشباب الراغب في بعث المشاريع اضافة الى امتيازات جبائية في التشغيل والتكنولوجيا والتنمية الجهوية وغيرها.
وقد ثمن عدد من رجال الاعمال الحوافز التي تضمنها القانون الجديد للاستثمار مؤكدين « انها لا تكفي لوحدها لتحفيزهم على بعث المشاريع وانه من الضروري معالجة العديد من الاشكاليات التي تعيق الاستثمار ومن بينها بالخصوص الروتين الاداري وعدم تفاعل الجهاز البنكي مع المشاريع التي يتم تقديمها له والافتقاد الى اليد العاملة المختصة وضعف البنية الاساسية بمناطق التنمية الجهوية ».