تم امس الخميس الاعلان عن احداث تنسيقية للدفاع عن قطاع التمور بولاية توزر وبرمجة تحركات للتعريف بمشاكل القطاع وبالخصوص اشكال الترويج، وذلك على اثر اجتماع ضم ممثلين عن نسيج الجمعيات وعدد من الفلاحين
وذكر الناطق الرسمي باسم التنسيقية المحدثة محمد عبد الجبار جبار، انه من المرتقب أن ينفذ ناشطون في المجتمع المدني وفلاحون يوم الاثنين 20 سبتمبر، وقفة احتجاجية بالعاصمة، للفت نظر السلطات المركزية بشان معاناة فلاحي التمور في صورة بقاء المنتوج على رؤوس النخيل دون التوصل الى حلول لمسالك ترويجه
وبين في تصريح ل(وات) أنه تم تدارس الحلول الممكنة التي ستقدمها التنسيقية للجهات المعنية جهويا ومركزيا وتخص معضلة ترويج منتوج التمور لهذا الموسم من بينها التسريع في صرف المنح للفلاحين ليصبح قادرا على جني وتخزين المنتوج قصد حمايته من التلف، بالإضافة الى طلب مستقبلي يخص احداث ديوان للتمور يتولى تنظيم القطاع وتنظيم مسالك التوزيع.
وقال من ناحيته المتحدث باسم تنسيقية فلاحي معتمدية حزوة عادل بن عمار ل(وات) أن التحرك جاء بعد انسداد الأفق أمام هذا القطاع بتواصل معضلة الترويج للموسم الثاني من خلال نسبة بيع للمنتوج على رؤوس النخيل لم تتجاوز 8 بالمائة حتى مفتتح شهر سبتمبر الجاري على مستوى جهوي، فيما تشكو واحات حزوة من عدم تسجيل اية مبيعات حتى الآن، وفق تأكيده.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة تضمن بيع المنتوج وعدم بقائه على رؤوس امهاته واحترام السعر المرجعي المتفق عليه المتراوح بين 3 دنانير و3 دنانير و500 مليم للكلغ الواحد على رؤوس النخيل مقللا من إمكانية تكفل الفلاحين بجني وجمع وتخزين المنتوج بمفردهم.
ويعود ذلك حسب رأيه الى ضعف إمكانيات الفلاحين باعتبار أن غاليتهم من صغار الفلاحين، ملاحظا أنه يجب الاعداد لهذا المقترح للسنوات القادمة وتوفير الامكانيات اللوجستية وخاصة مخازن التبريد، مشيرا الى ان الطلب العاجل هو دعوة المصدرين لاقتناء منتوج هذا العام الذي ما يزال على رؤوس النخيل رغم أن عمليات الجني يجب أن تنطلق خلال هذه الأيام.