بعد ان اعلنت الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن والتى تضم اربعة وعشرين وزيرا وكاتبة دولة رفضت غالبية القوى السياسية قرارات سعيد واعتبرتها « انقلابا على الدستور »، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا
حزب التحالف من أجل تونس اعتبر أن الحكومة الجديدة جاءت لتؤكّد القطع مع كل التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات، التي كانت خاضعة للولاءات الضيقة ولبعض القوى السياسية والعائلية واللوبيات المهيمنة على مفاصل الاقتصاد والمال »، حسب تعبيره وطالب بتسريع البت في كل ملفّات الفساد الإداري والمالي والسياسي، وضمان محاكمة عادلة لكل الذين أجرموا في حق البلاد والشعب، وتحقيق إنجازات سريعة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة.
** حزب التيار الشعبي اكد أنه لاول مرة يتم تشكيل حكومة بعيدا عن قبضة منظومة الفساد والإرهاب، ولا تخضع للصفقات والمحاصصات والبيع والشراء الذي طبع كل الحكومات السابقة. وأعرب عن الأمل في ان تتسلح الحكومة ببرنامج اقتصادي واجتماعي يمنح للتونسيين الأمل، وينقذ تونس من محنتها ويمكنها من الانتقال الى مرحلة البناء والتنمية المستقلة، وان تكون في مستوى انتظارات الشعب في مجال مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والارهابيين الذين أجرموا في حقه.
** حزب العمال وصف الحكومة الجديدة بأنها « حكومة انقلاب »، إضافة إلى كونها « قانونا وفعلا، حكومة رئيس الدولة الذي أسند إلى نفسه بمقتضى الأمر 117 الاحتكار التام للسلطة التنفيذية ».ووصف الحزب ما قدمته رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في خطاب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، بأنه « لا يعدو أن يكون كلاما إنشائيا وإعلانات بلا مضامين لا ترتقي حتى إلى مستوى التوجهات العامة »، مضيفا أن ما قدمته بودن هو أيضا « تكرار لنفس الكلام الذي مجّه التونسيون مع الحكومات السابقة، وأيضا مع الرئيس قيس سعيّد نفسه »، الذي قال بيان الحزب إنه « ظل طوال عامين يقود تونس بالخطب الملغزة وأكد حزب العمال، حاجة الشعب « إلى إجراءات استعجالية لإنقاذ تونس وشعبها من البطالة والجوع والبؤس والفاقة والمرض والجهل والعطش »،