أعرب رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية، عمر الصفراوي، عن الارتياح إزاء الموقف المعدل لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي تم تداوله أمس
السبت إعلاميا، والمتمثل في إدراج قانون المصالحة الاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية واعتباره جزءا منها لا بديلا عنها.

وشدّد الصفراوي  على ضرورة أن تولي حكومة يوسف الشاهد اهتماما كبيرا لمسار
العدالة الإنتقالية باتجاه مراجعته وتصحيحه، قصد توفير المزيد من شروط النجاح للمرحلة التي تمر بها البلاد، بالنظر إلى أن « العدالة الانتقالية تمثل إحدى وسائل إنقاذ تونس »، وفق تقديره.

وذكر الصفراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأباء، اليوم الأحد، بالرسالة التي توجهت بها التنسيقية أواسط شهر أوت الجاري لرئيس الحكومة المكلف آنذاك، والتي تتضمن تصورا شاملا لمراجعة مسار العدالة الانتقالية، في اتجاه دعم هيئة الحقيقة والكرامة، وتشجيع التونسيين على المصالحة، وفتح ملفات الفساد، وفق مقتضيات أحكام دستور الجمهورية الثانية في الفصل 148، وما نص عليه قانون العدالة الانتقالية في فصله 45، والذي يضم لا فقط الجرائم المالية، وإنما يشمل حتى الجرائم الجسدية.