رفعت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، في آخر الأسبوع المنقضي، قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس1 ضد شركة « السياب » على خلفية ما قامت به الشركة مؤخرا « في يوم اتسم بهبوب رياح قوية من عملية تفريغ لمادة الكبريت أو ما يعرف ب »البخارة » في الميناء التجاري ونقله عبر القطار إلى وحدات إنتاج المجمع الكيمائي التونسي، دون اتخاذ الإجراءات والحماية »، وفق ما أكده مصدر مطلع بالتنسيقية اليوم الاثنين

وأضاف المصدر ذاته انه « كان من المنتظر أن يتم، اليوم الاثنين، النظر في القضية، وإصدار الحكم في شأنها غير انه لم يتضح بعد أي شيء في هذا الصدد »، وفق قوله.
يذكر أن تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس التي تضم عددا من الجمعيات والمنظمات، ما انفكت منذ إحداثها سنة 2012 تطالب بتفعيل قرار غلق معمل الحامض الفسفوري « السياب » والانطلاق في الدراسات الضرورية لإزالة التلوث بكامل الساحل الجنوبي، وتعتبر التنسيقية ان المطالبة بتفعيل قرار غلق « السياب » مطلبا شرعيا ودستوريا يكفل للمواطن في صفاقس حق العيش في بيئة سليمة.
وفي هذا الصدد اعرب المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي بصفاقس عمر العبيدي عن « تحمل الاطراف المعنية لمسؤوليتها امام ما حدث » مضيفا ان « العوامل الطبيعية كانت مفاجئة ».
واكد انه يحترم « راي وتدخل المجتمع المدني » مشيرا الى ان ان « الوكالة الوطنية لحماية وسلامة المحيط، هي الطرف الرسمي المخول له النظر في الامر والتفاوض والمحاسبة بشان المسؤوليات ».
يشار إلى أن معمل « السياب » الذي وقع إنشاؤه منذ 1952 بالضاحية الجنوبية بولاية صفاقس قد صدر قرار في غلقه منذ 2009، لكنه لم يفعل بعد.