أفاد مستشار وزير الشؤون الإجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي، أمس الثلاثاء، أن 8 شركات أهلية في تونس تكونت بصفة قانونية وعقدت جلساتها العامة التأسيسية فيما لا تزال 30 شركة أخرى في طور التأسيس منهم شركات في ولاية القصرين في مرحلة الفكرة تهم الفلاحة والغابات.
وبين العبيدي، في تصريح إعلامي على هامش يوم إعلامي بالقصرين خصص للتعريف بسبل تكوين شركات أهلية، أن قانون المالية لسنة 2023 خصّ الشركات الأهلية بخط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار.
وبين في سياق متصل أنه تم أيضا الى جانب خط التمويل المذكور تخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويل الشركات الأهلية، موضحا أن تأسيس شركة أهلية يتطلب مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معينة ويعملون على تأسيس شركة مع بعضهم البعض حسب خصوصية منطقتهم وحاجياتهم.
وذكر أنه ستكون هناك حوكمة للشركات الأهلية لضمان ديمومتها شرط أن تكون هذه الشركات منتجة ومربحة ومشغلة، مشيرا بالمناسبة الى أن تجارب مقارنة للشركات الأهلية توجد في أمريكا اللاتينية والبرازيل وأشهر مثال في فرنسا هو مشروع « الشركات المواطنية للطاقات المتجددة »، وفق تصريحه.