كشف التقرير السنوي الذي أعدته مؤخرا الجمعية التونسية للحوكمة الرشيدة عن صعوبة معرفة حقيقة التمويل المرصود للمؤسسات الإعلامية الخاصة في ظل الوضع الحالي للقطاع وغياب هياكل رقابية صارمة ونصوص تشريعية تفرض كشف الحسابات والمعاملات المالية للقنوات الإذاعية والتلفزية .
وأقر التقرير بوجود عدة تجاوزات متمثلة أساسا فى توظيف المنابر الاعلامية لتصفية التجاذبات القائمة بين الاطراف السياسية فى خرق واضح لحق المتلقى فى المعلومة وفى اعلام نزيه وفى خرق مبدا المنافسة من خلال تبادل الاتهامات بالمؤسسات الإعلامية إلى جانب عدم احترام الضيوف أحيانا للمتلقى واستعمال عبارات هجينة.
*المصدر:وات
*البوابة:إشراق الفلاّح
