صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 28 نوفمبر على أوامر حكومية من بينها أمرا يتعلق بفك الارتباط بين كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية، وهو وضع أثّر سلبا على عمل وزارة أملاك الدولة. وبذلك يضبط الأمر الحكومي الجديد صلاحيات كاتب الدولة على رأس الوزارة.