تجرى يوم الاحد 26 أكتوبر 2014 الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب بالنسبة الى السنوات الخمس القادمة. وقد ضبط القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء مختلف الجوانب والتراتيب المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج.

ونص القانون في هذا السياق بالخصوص على أن موقع مكاتب الاقتراع لا يمكن أن يكون في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية  الى جانب تحجير حمل أعضاء مكاتب الاقتراع لشارات تدل على انتماء سياسي  ومنع كل عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وكل نشاط دعائي داخل مراكز ومكاتب الاقتراع أو في محيطها. ويجرى الاقتراع بواسطة ورقة تصويت موحدة تكون بالالوان. ويمكن لكل قائمة مترشحة تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. أما في ما يتعلق بعملية الفرز  فانها تجرى بصورة علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات  وتتم حال الانتهاء من عمليات التصويت. وتلغى ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع  وورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب  وورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لاكثر من قائمة مترشحة. وبامكان ممثلي القائمات المترشحة المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز. وبخصوص اعلان النتائج  فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تراقب قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع ولها أن تلغي النتائج في مكتب اقتراع أو في دائرة انتخابية اذا تبين لها وجود اخلالات جوهرية شابت عملية الاقتراع والفرز. وتتولى الهيئة الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات في أجل أقصاه الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز. ويمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية في النتائج الاولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة  وتتولى الدائرة المتعهدة التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. كما يمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الاعلام به0 وتتولى الجلسة العامة التصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أى وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وقد حدد القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء من ناحية أخرى الجرائم الانتخابية  وخاصة منها تعمد افشاء سر يتعلق باختيار الناخب  والاشهار السياسي خلال الانتخابات  والامتناع عن فتح صندوق الاقتراع قبل عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ  وخرق سرية الاقتراع أو الحيلولة دون دون اجرائه. كما تشمل الجرائم الانتخابية تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو تعمد منعه من ممارسة حقه الانتخابي  وكذلك تسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع والقيام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز. وتتراوح العقوبات بالنسبة الى مرتكبي الجرائم الانتخابية بين الخطية المالية والسجن  ويمكن أن تصل الى عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات على مرتكب احدى الجرائم الانتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر. يذكر أن عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية يبلغ 1326 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزعة على 33 دائرة انتخابية منها 27 دائرة داخل البلاد و06 دوائر في الخارج.