اكد النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب شفيق العيادي أن نواب جهة صفاقس إتفقوا مع وزير الطاقة والمناجم خالد قدور على عقد جلسة طارئة يوم الإثنين القادم وذلك على خلفية قرار مفاجئ و أحادي الجانب من طرف المجمع الكيميائي بصفاقس بإعلانه طلب عروض لتدعيم وتأهيل هياكل إنتاج الوحدات الملوثة بالمجمع في حين أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق طلب عروض لتفكيك الوحدات الملوثة وفق تصريحه لإذاعة صفاقس .
وتساءل العيادي » من يحكم في تونس هل هي الحكومة أم المجمع الكيميائي » محملا المسؤلية لوالي صفاقس السابق سليم التساوي الذي أوقف عمل اللجنة المكلفة بالنظر في ملف »السياب » وذلك لفسح المجال للمجمع من أجل تنفيذ اجندته وهي تأبيد النشاط الفسفاطي في جهة صفاقس حسب قوله.
