قرر صباح اليوم الاثنين أحد قضاة التحقيق بإبتدائية تونس 1 تأجيل النظر في ملف الصحفي بقناة الحوار التونسي الخاصة، لطفي العماري إلى يوم الاثنين المقبل 5 ديسمبر استجابة لطلب هيئة الدفاع وفق ما أعلنه أحد أعضائها المحامي عبد الستار المسعودي.
وأوضح المسعودي في تصريح لوات ان طلب هيئة الدفاع التأجيل يهدف الى تمكين موكله ولهيئة الدفاع الاطلاع على نص الاحالة وإعداد وسائل الدفاع مضيفا أنه تمت دعوة موكله للتحقيق معه اليوم على معنى أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية المتعلق ب »نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، » .
وصرح الصحفي لطفي العماري، خلال وقفة مساندة له انتظمت امام قصر العدالة بالعاصمة اليوم الاثنين حضرها عدد من الصحفيين والفنانين والسياسيين ونواب لاسيما عن حزب نداء تونس، أنه تمت دعوته للمثول أمام المحكمة على خلفية تعليقه على الحكم الصادر في قضية لطفي نقض الذي وصفه « بالصادم » معتبرا أنه مارس حقه كصحفي في التعليق على هذا الحكم.
وأضاف أن من حق القضاة ألا يروقهم تعليقه على الحكم غير أنه ليس من حقهم إحالته على القضاء بسبب تصريحاته.
وندد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الذي حضر وقفة المساندة بقرار إحالة الصحفي لطفي العماري على أنظار القضاء مؤكدا أن حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني يندرج في إطار عدم السماح بالمس من حرية التعبير وحرية الصحافة.
وأضاف في تصريح إعلامي أن السلطة التنفيذية والنيابة العمومية كلما أرادت توجيه رسائل لعموم الشعب التونسي بهدف التضييق على حرية التعبير فإنها توجهها عبر الصحفيين معتبرا أن ما صدر من تصريحات عن بعض الشخصيات العامة وبعض القضاة حول عدد من الاحكام القضائية أقوى عشرات المرات مما قاله العماري دون أن تتحرك النيابة العمومية.
