أجّل مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء والمنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 وذلك لعدم اكتمال النصاب.
وعبّر أعضاء البرلمان وخاصة منهم نواب المعارضة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصص للنظر في هذا المشروع، عن رفضهم المطلق المساس بالقانون الإنتخابي وتعديله، قبل بضعة أشهر من موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية (موفى 2019).
وفي هذا الصدد أكّد رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، أنّ كتلة الجبهة ضدّ المساس بالقانون الإنتخابي، قبل 5 أشهر من موعد الإنتخابات التشريعية، واصفا هذا الأمر ب »الفضيحة » وملاحظا أنه يمكن تعديل القانون والترفيع في نسبة العتبة ومراجعة بعض النقاط الأخرى، إثر الإنتخابات.
بدوره أشار رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، إلى أنّ التشكيلات السياسية والكتل التي تقدّمت بمشروع القانون، لا تمثّل المشهد السياسي المتعدّد والقوى السياسية التي ناضلت من أجل حقها في المشاركة وحقّها في الإدلاء برأيها.
وأكّد أنّه كان من الأجدر لهذه الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون أن تقوم بحوار مع كافة الأطراف والتوافق على رؤية مجتمعية بخصوص هذا القانون. كما طالب بسحب مشروع هذا القانون وعدم التصويت له، مؤكّدا رفض الكتلة الديمقراطية تعديل القانون الإنتخابي الحالي.
أمّا ريم محجوب، رئيسة كتلة الولاء للوطن، فقد لفتت إلى أنّ مناقشة تعديل القانون « ليس من قبيل الذوق القانوني السليم ولا يشجع أو يساهم في تنقية المناخ السياسي الذي تعيشه تونس ».
وطالبت بإلغاء النظر في مشروع القانون وعدم برمجته في جدول أعمال أي جلسة عامّة أخرى، خاصة وأنّ الإئتلاف الحكام قد عجز عن استكمال النصاب (109 صوتا) لتمرير مشروع هذا القانون.
من جهته دعا النائب عن حركة نداء تونس، عبد العزيز القطي إلى تأجيل الجلسة العامة إلى موعد لاحق وذلك لعدم توفّر النصاب من جهة وللإختلاف الجوهري بخصوص تعديل القانون، من جهة أخرى.
وأكّد على ضرورة فتح حوار بين رؤساء الكتل للنظر في القضايا التي تم طرحها في مشروع هذا القانون وذلك لمزيد التوافق حول النقاط الخلافية فيه.
أمّا شفيق العيادي، عن الجبهة الشعبية، فقد ثمّن موقف النواب الذين لم يحضروا جلسة اليوم، لرفضهم تمرير القانون وهو ما آل إلى عدم اكتمال النصاب، رغم تسجيل الحضور في ثلاث مناسبات.
وقال إنّ غياب النواب فيه رسالة إلى الإئتلاف الحاكم والحكومة، بخصوص رفضهم هذا القانون الذي وصفه بالقانون « الـساقط، أخلاقيا وسياسيا »، متابعا « هذا القانون كمن أتى به ودافع عنه، ساقط أخلاقيا وسياسيّا ».
وقد أثار هذا التدخّل حفيظة عدد من النواب وخاصة المحسوبون على الإئتلاف، معتبرين فيه « انحطاطا » وأنه كان على رئيسة الجلسة إيقاف العيادي عن إتمام كلمته.
يُذكر أنّ الجلسة الصباحيّة، كانت خُصصت، بعد تعديل جدول أعمال الجلسة العامة، للنقاش حول الفاجعة التي جدت نهاية الأسبوع الماضي بمعتمدية السبّالة من ولاية سيدي بوزيد والتي راح ضحيتها 12 شخصا أغلبهم عاملات فلاحيات وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر اصطدام شاحنتين إحداهما تقل عاملات وعمالا في القطاع الفلاحي.