بعد تعطل دام ثلاث سنوات،صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية برمته.
ويتكون مشروع قانون الميزانية عدد 71 لسنة 2015 من 71 فصلا. ويضبط مشروع القانون قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه. كما يحدد طرق تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.قد تم التنصيص صلب هذا المشروع , على الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب.
هذا وينتظر أن يحال المشروع على النقاش بأقرب جلسة عامة لمجلس نواب الشعب نظرا للأهمية التي يكتسيها.
