وقال السليطي أن طرفا اخر في هذه القضية لا ينتمي إلى لبنك المركزي بقي متحصنا بالفرار، مضيفا أن الملف قد تمت إحالته للنيابة وأن الابحاث مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية.